أخبار الرياضةكرة القدم

مشكلة صلاح محسن,واصدار محاميه ان الحكم القضائي ليس نهائيا

مشكلة صلاح محسن,واصدار محاميه ان الحكم القضائي ليس نهائيا,سنعرض لكم من خلال مقالنا اليوم قرار محامي صلاح محسن وان الحكم القضائي ليس نهائيا عبر موقع بيت الرياضة,قام المحامي محمد عبدالله محامي لاعب النادي الاهلي صلاح محسن,بالتعليق علي قرار المحكمة الذي اوجبت علي موكله صلاح محسن دفع 25% من قيمة عقد انتقاله للاهلي,لعبد الحميد العجوز.

ازمة صلاح محسن

حدثت ازمة كبيرة بين صلاح محسن وعبد الحميد العجوز,وحدثت بعد انتقال صلاح محسن الي النادي الاهلي في 2018,حيث قام عبدالحميد العجوز بالتأكيد انه كان بينه وبين اللاعب صلاح محسن عقد رعاية,بأنه يسمح لعبد الحميد العجوز بالحصول علي نسبة 25% امن عادة بيع اللاعب الي اي فريق اخر بعد انضمامه لفريق البترولي.

تصريحات عبد الحميد العجوز

صرح عبدالحميد العجوز,انه تم رفض الاستئناف المقدم من لاعب النادي الاهلي صلاح محسن,ولقد حصل علي قرار المحكمة الذي يؤكد حصوله علي 2 مليون و750 الف جنيه.

ولكن اعلن المحامي محمد عبدالله محامي لاعب النادي الاهلي صلاح محسن,بأن الحكم الذي اصدرته المحكمة ليس نهائيا,ولقد قام بتقديم طعن في محكمة النقض بأنهم يقوموا بأعادة النظر في قرار الحكم,ولقد اضاف ايضا محمد عبدالله بأن هناك تزوير حدث في قضية صلاح محسن,وان صلاح محسن لم يقوم بأعلانه وهناك شخص اخر استلم الاعلانات غير لاعب الاهلي صلاح محسن.

ولقد قام بعمل محضر في نيابية الزقازيق بالتزوير ضد من قام بأستلام الانذارات بدلا من لاعب النادي الاهلي صلاح محسن.

حكم محكمة الزقازيق الابتدائية

قال عبد الحميد العجوز بأن المحكمة قامت بأصدار قرار بحصوله علي 25% من نسبة قيمة عقد صلاح محسن لاعب النادي الاهلي,وقام بعدها صلاح محسن بعمل استئناف علي قرار المحكمة وتم قبوله شكل ولكنه رفض موضوعا.

وقام عبدالحميد العجوز بتصريح ان المحكمة ايدت الحكم السابق,بأجبار صلاح محسن دفع النسبة المتفق عليها وهي 25%,اي 2مليون و750 الف جنيه,وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالحجز علي ممتلكات اللاعب صلاح محسن وستتم مراسلة ادارة النادي الاهلي بنسخة من الحكم.

وبذلك نكون عرضنا عليكم جميع التصريحات الخاصة بمشكلة لاعب النادي الاهلي صلاح محسن,بينه وبين عبدالحميد العجوز وقرارات المحكمة التي اصدرت.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق